به گزارش قدس خراسان، پس از دو سال کرونایی و لغو برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر در آذر ماه سال گذشته به دلیل مسائل اجتماعی و به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان در نمایشگاه طلا، جواهر و گوهرسنگ که قرار بود در اردیبهشت امسال برگزار شود، بالاخره قرار است مشهد از ۹ تا ۱۲ آذر ماه میزبان برگزاری هشتمین نمایشگاه طلا، نقره و گوهرسنگ‌ها باشد.
از جمله اتفاقات مهم در راستای برپایی این نمایشگاه، برگزاری چهارمین جلسه میز کشوری توسعه مصنوعات طلا و نقره یا میز طلا در صبح روز نهم آذر ماه است. به طور معمول این جلسه را معاون صنایع عمومی وزیر صمت یعنی محمدمهدی برادران سکان‌داری می‌کند و چارچوب برگزاری چنین جلساتی رفع مشکلات صنفی تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان طلا، نقره و گوهرسنگ‌ها و ایجاد هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی برای توسعه این صنعت و رفع موانع تولید و توسعه آن است.
در کنار برگزاری این رویداد باید یادآور شد مشهد از سال ۱۳۹۵ از سوی سازمان جهانی یونسکو به عنوان نخستین شهر جهانی گوهرسنگ دنیا در یک دوره چهار ساله انتخاب شد و با توجه به شرایط سال‌های کرونایی همچنان در این مرتبه باقی ماند. نکته قابل توجه در عناوین جهانی که به شهرها تعلق می‌گیرد، نقش پررنگ شهرداران این شهرها به عنوان کلیددار و دبیران شهرهای جهانی است که مشهد؛ شهر جهانی گوهرسنگ‌ها با توجه به تغییر پیاپی شهردار در این سال‌ها از نقش‌آفرینی شهردار خود در این عنوان جهانی بی‌نصیب ماند.
استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد که با وجود مضجع پربرکت امام رضا(ع) سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر است، با داشتن ۱۵ نوع گوهرسنگ از جمله عقیق و فیروزه و وجود کارگاه‌های فراوان که میراث فرهنگی تعداد آموزش‌دیدگان رشته‌های تراش گوهرسنگ را ۳ هزار نفر و اتحادیه طلا و جواهر مشهد فعالان عرصه خود را حدود ۲ هزار نفر می‌شمارد، فرصت مغتنمی برای ایجاد اشتغال و به گردش درآوردن چرخ‌های این صنعت ارزآفرین است که با وجود همه ظرفیت‌های ذاتی ذکر شده و ذکر نشده، فعلاً چهار چرخ آن به دلیل قانون ساماندهی و مدیریت بازار ارز سال ۹۷ که گوهرسنگ‌ها، ابزارآلات و مواد اولیه فراوری گوهرسنگ‌ها و ساخت جواهرات را در ردیف واردات کالاهای ممنوع گروه ۴ قرار داده و بیشتر به یک خودتحریمی شباهت دارد، پنچر است.
بی‌مهری به تولیدکنندگان، تراشندگان، فروشندگان و صادرکنندگان طلا، نقره و گوهرسنگ به همین قانون ختم نمی‌شود و موضوع وقتی چالش‌برانگیز می‌شود که بدانیم متولی ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها معاونت معدنی سازمان صمت در تهران و متولی ارزش‌گذاری فلزات گرانبها بانک مرکزی است و مشخص نیست چرا متولیان ایجاد این قانون در زمان اعمال آن در سال ۹۷ از خود نپرسیدند اگر بر جواهری گوهرسنگی سوار باشد، متولی ارزش‌گذاری آن کدام سازمان یا نهاد خواهد بود؟
هر چند در این سال‌ها این مسیر قدری تسهیل شده و به تازگی ارزش‌گذاری مصنوعات طلا در شهرهای دیگر از سمت بانک مرکزی به بانک کارگشایی واگذار شده؛ اما با وجود همه ظرفیت‌های علمی که در مشهد و به ویژه دانشگاه فردوسی برای ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها وجود دارد، فعالان این حوزه با وجود همه خطرات امنیتی و احتمالی مجبورند گوهرسنگ‌های خود را به وزارتخانه صمت در تهران ببرند.
بخش طنز این قوانین دست و پاگیر، لحظه‌ای است که تنها مسافر غیر ایرانی اجازه دارد مقدار ۳/۵ کیلو نقره ساخته شده به عنوان بار همراه مسافر با خود ببرد و یک تولیدکننده ایرانی حتی با ارائه مدارک هویتی و مهارتی خود اجازه بردن این میزان بار را ندارد. هرچند اگر به بازار رضا سر بزنیم، سازندگان انگشترهای نقره را به وفور پیدا می‌کنیم که مشتری خارجیشان مقدار جنس خریداری شده از آن‌ها را به دلیل موانع هنگام خروج و یک بدسلیقگی مدیریتی پس آورده است.
این موانع و چند مانع دیگر از جمله فراوانی وجود گوهرسنگ‌های چینی در بازار، این زنگ خطر را به صدا درآورده تا مسئولان هر چه سریع‌تر برای لغو ممنوعیت‌های یاد شده تصمیم بگیرند. آنچه مسلم است برگزاری هشتمین نمایشگاه طلا، نقره و گوهرسنگ‌ها و چهارمین جلسه میز کشوری توسعه مصنوعات طلا و نقره با وجود مدیران مشهدی مسئول و تصمیم‌گیر در وزارتخانه صمت فرصت مغتنمی است؛ فرصتی که انتظار می‌رود همه مسئولان استانی در کنار بخش خصوصی یکرنگ پای کار حل این موضوع در این جلسه باشند و خروجی آن تنها حل مسائل شهر جهانی گوهرسنگ‌ها و دریافت مصوبات مکتوب وزارتخانه صمت در لغو قوانین و یا تسهیل مسیر تولید، فروش و صادرات باشد.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما